تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو يقال (١): إنما يستفاد حكم المسكوت (٢) عنه من دليل آخر، فيستفاد (٣) حكم غير التأفيف من قوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (٤)، ومن قوله تعالى: ﴿وَقُل لَّهمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (٥).

ويستفاد حكم ما فوق الذرة من الخير أو الشر (٦) من قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كسَبَتْ﴾ (٧)، ومن قوله تعالى: ﴿أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى﴾ (٨)، وما في معنى ذلك.

ويرد على الخامس، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (٩) أن (١٠) الشهادة في غير الأموال إنما تثبت بقوله عليه السلام: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (١١) فإنه يعم جميع الأحكام.

(١) "ونقول" في الأصل.

(٢) "السكوت" في ط.

(٣) "ليستفاد" في الأصل.

(٤) الإسراء: ٢٣.

(٥) الإسراء: ٢٣.

(٦) "الشر والخير" في ز، وفي ط: "الخير والشر".

(٧) غافر: ١٧.

(٨) آل عمران: ١٩٥، وفي الأصل: "إن الله لا يضيع عمل ... " إلخ، وهو خطأ.

(٩) الطلاق: ٢.

(١٠) "لان" في ط.

(١١) روي هذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا، وله شواهد كثيرة تدل على صحة معناه، فقد رواه البيهقي بهذا اللفظ عن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعًا، فانظر السنن ١٠/ ٢٥٢.

ورواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب، وعن أبي هريرة مرفوعًا أيضًا، ولفظه: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة". فانظر سننه ٤/ ٢١٨. =

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٢٦٩