تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وإِذا زادت إِحد [ى] (١) الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف قبلت، وإِن كان واحدًا ويتأتى (٢) الذهول عن تلك الزيادة قبلت، وإلا لم تقبل (٣».

[ش] (٤): أي إذا انفرد أحد الرواة بالزيادة (٥) [في] (٦) الحديث دون الباقين، فإن كان المجلس مختلفًا قبلت الزيادة باتفاق (٧).

(١) ساقط من أ.

(٢) "تأتي" في ش.

(٣) ذكر المحدثون في هذه المسألة أقوالًا عدة، منها:

أ - القبول مطلقًا، وحكاه الخطيب عن جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث، واختاره الخطيب، ونصره ابن حزم في الإحكام ١/ ٢٠٨.

ب - الرد مطلقًا، ونسبه ابن كثير لأكثر المحدثين.

جـ - تقبل إن زادها غير راوي الحديث، أما إن رواه ناقصًا ثم رواه بالزيادة فلا تقبل، ونسب لبعض الشافعية.

د - إذا أفادت حكمًا قبلت، وإلا لم تقبل.

وقسم ابن الصلاح الزيادة إلى ثلاثة أقسام:

١ - زيادة تخالف الثقات فترد.

٢ - زيادة لا تخالف الثقات فتقبل.

٣ - زيادة لفظة على ألفاظ الحديث فتحتمل الوجهين، والصحيح القبول.

انظر: الكفاية ص ٥٩٧، ومقدمة ابن الصلاح ص ١٨٥ وما بعدها، والباعث الحثيث ص ٥١، وتدريب الراوي ١/ ٢٤٥ - ٢٤٧.

(٤) ساقط من ط.

(٥) "بزيادة" في ز، وط.

(٦) ساقط من ط.

(٧) انظر: المعتمد ٢/ ٦٠٩، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٨، والمحصول ٢/ ١/ ٦٧٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٥٣، والإبهاج ٢/ ٣٨٥، وتيسير التحرير ٣/ ١٠٩.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٢٤٦