تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قصة واحدة، فيدل ذلك على جواز نقل الحديث بالمعنى، كقوله عليه السلام: "نضر الله امرأ سمع (١) مقالتي فوعاها"، وروي [أيضًا] (٢): "رحم الله امرأ"، وكذلك قوله عليه السلام: ["رب حامل فقه غير فقيه إلى فقيه"] (٣)، وروي: "رب حامل فقه لا فقه له إلى فقيه"، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في قصة متحدة بألفاظ متعددة (٤).

الوجه الرابع: إجماع العلماء على جواز تفسير الحديث بالعجمية، فيكون تفسيره بالعربية أولى وأحرى، فإن تبديل العربي (٥) بالعربية أقرب وأخف من تبديل العربي بالعجمي (٦).

الوجه الخامس: قياس الرواية على الشهادة؛ فإن تحمل الشهادة لا يشترط [فيه] (٧) صورة الألفاظ اتفاقًا، بل ضبط المعنى خاصة (٨).

حجة القول بمنع (٩) نقل الحديث بالمعنى وجهان:

أحدهما: قوله عليه السلام: "رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها

(١) "اسمع" في ط.

(٢) ساقط من ز، وط.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط، وقد كتب صدر الحديث ثم ألغي.

(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٨١.

(٥) "العربية" في ز، وط.

(٦) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٧.

(٧) ساقط من ط.

(٨) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٧.

(٩) "بالمنع" في ط.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٢٤٣