تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يلزم [منه] (١) أن يكون ذلك البعض الذي قامت به خبرًا (٢) والبعض الآخر ليس بخبر، وذلك أيضًا محال، وهو خلاف الإجماع.

قوله: (وإِلا كان خبرًا)، أي: وإن قامت الخبرية بالبعض كان ذلك البعض خبرًا وحده، وليس بخبر بإجماع (٣)، فليس قيام الخبرية به، وهو المطلوب.

وقيل: معناه: فليس اشتراط الإرادة (٤) في الخبر بصحيح.

قال المؤلف (٥) في الشرح: فكأن الإمام فهم عنهم أن تلك الخبرية أمر وجودي فلا يصح قيامها بمجموع الحروف ولا ببعضها.

...

(١) ساقط من ز.

(٢) "خبر" في ز.

(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٤٨، والمسطاسي ص ٩٦.

(٤) "للإرادة" في ز.

(٥) "الإمام" في الأصل.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٢٤