تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما: أن مقتضى الدليل (١) ألا يعمل بالظن، خالفناه فيمن (٢) علمت عدالته بالبحث والمباشرة، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (٣).

الوجه الثاني: أن سكوته عنه لا يدل [على] (٤) عدالته، [[لجواز أن يكون إذا [ا] (٥) طلعنا نحن عليه لا تقبل روايته (٦).

قال القاضي [أبو بكر:] (٧) وهذا هو الصحيح (٨)، وأما قولهم: إن سكوته عنه يقتضي الجزم بعدالته]] (٩) فلا يصح (١٠).

والدليل على ذلك: أن العدل قد يروي عن العدل وغير العدل ولا يقدح ذلك في عدالته، ألا ترى أن الزهري وهو إمام (١١) الأئمة روي عنه أنه قال: قال رسول الله - ﷺ - كذا، فلما سئل عمن أخبره به، فقال: أخبرني به رجل

(١) "الرسل" في ز.

(٢) "فيما" في ط.

(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٩، والمسطاسي ص ١٢٦.

(٤) ساقط من ز.

(٥) ساقط من ز.

(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٩، والمسطاسي ص ١٢٦.

(٧) ساقط من ز.

(٨) انظر نسبة رد المراسيل لأبي بكر الباقلاني في: إحكام الفصول ١/ ٣٣٥، والإبهاج ٢/ ٣٧٧، وجمع الجوامع ٢/ ١٦٩. وقد نسب له الغزالي في المنخول ص ٢٧٤، قبول مرسل الإمام العدل.

(٩) ما بين المعقوفات الأربعة ساقط من ط.

(١٠) جاءت هذه العبارة في ز كما يلي: إن سكوته عنه لا يدل على عدالته، فلا يصح. اهـ.

(١١) "اتمام" في ز.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٢٢٥