تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث: ما كيفية الرواية ها هنا؟

أما الأول، وهو هل يجب العمل أم لا؟ فقد بينه المؤلف بقوله: فإن غلب على الظن اعترافه لزم العمل (١)، يعني: وإن غلب على الظن عدم اعترافه حرم العمل (٢).

قال المؤلف في الشرح: إذا غلب على الظن اعترافه لزم العمل؛ لأن العمل بالظن واجب في هذا الباب.

غير أن ها هنا إشكالًا، وهو أن مطلق الظن كيف كان لم يعتبر [هـ] (٣) صاحب الشرع، وإنما اعتبر ظنًا خاصًا عند سبب خاص، فإن قلنا: يكفي (٤) ها هنا مطلق الظن كان على خلاف القواعد، وإن قلنا: المطلوب ها هنا ظن خاص فما ضبطه، فإن ضبطه صعب، فلزم (٥) الإشكال. انتهى (٦).

وإن لم يكن إلا مجرد السكوت، فمذهب الجمهور وجوب العمل (٧)، وذهب [بعض] (٨) أهل الظاهر إلى أنه لا بد من التصريح بالتقرير، وإلا حرم العمل (٩).

(١) "به" زيادة في ز.

(٢) انظر: المسطاسي ص ١٢٢.

(٣) ساقط من ز.

(٤) "فيكفي" في ز.

(٥) "فيلزم" في ز.

(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٧، وفيه اختلاف يسير. وانظر: المسطاسي ص ١٢٢.

(٧) انظر: المعتمد ٢/ ٦٦٤، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٦، والإبهاج ٢/ ٣٧٠، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠.

(٨) ساقط من ز.

(٩) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، وقد ذكر ابن السبكي في الإبهاج عدم الخلاف فيه انظره ٢/ ٣٧٠، وانظر شرط الإقرار في الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٥، ٢٥٦.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ٢٠٦