تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقتضى [هذا] (١) الدليل ألا يعمل بالظن، خالفناه فيما لا تعم به البلوى، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (٢).

أجيب/ ٢٨٩/ عن الأول: بأنه لو صح ما ذكرتم للزم أن يثبت كل ما تعم به البلوى بالتواتر، وليس كذلك؛ لأن فيه ما ثبت بالتواتر، وفيه ما ثبت بالآحاد (٣).

وأجيب عن الثاني: بأنه معارض بقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (٤) مفهومه: إن جاءكم غير فاسق بنبأ فاقبلوا (٥)، فإن مقتضاه الجزم بالعمل عند عدم الفسق كان فيما تعم به البلوى أم لا (٦).

وأيضًا يرد على الحنفية: أنهم نقضوا أصلهم، فإنهم أوجبوا الوضوء من القهقهة، والحجامة، والفصادة، والرعاف، والقيء، وغيرها (٧)، وهي كلها أخبار آحاد تعم بها البلوى (٨).

قال المسطاسي: إطلاق القول بقبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى أو

(١) ساقط من الأصل.

(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٢، ٣٧٣، والمسطاسي ص ١١٨، ١١٩.

(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ١١٩.

(٤) الحجرات: ٦.

(٥) "فاقبلوه" في ز.

(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٣.

(٧) انظر نواقض الوضوء عند الحنفية في: الهداية ١/ ١٤ - ١٦، والجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١/ ٨ - ١٠، وانظر الأحاديث في ذلك في: نصب الراية ١/ ٣٧ - ٤٢، ٤٧ - ٥٣.

(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٢، والمسطاسي ص ١١٩.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ١٧٧