تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا لمستند شرعي، وهو معنى قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ (١)، أي: اجتنبوا العمل (٢) به حتى يثبت بطريق شرعي (٣)، فالحق مذهب القاضي. انتهى نصه (٤).

قال ابن الحاجب في الفروع في كتاب الشهادات (٥): ولا يجب ذكر سبب التعديل، وفي سبب الجرح، ثالثها لمطرف: إن كان عالمًا بوجهه لم يجب، ورابعها لأشهب: إن كان غير مبرز لم يجب. انتهى نصه (٦).

قوله: (ويقدم الجرح على التعديل، إِلا أن يجرحه بقتل إِنسان (٧) فيقول المعدل رأيته حيًّا (٨)، وقيل: يقدم المعدل إِذا (٩) زاد (١٠) عدده).

ش: قوله: (ويقدم الجرح على التعديل)، يعني: مطلقًا، سواء كان

(١) الحجرات: ١٢.

(٢) "العلم" في ز.

(٣) انظر: تفسير البحر المحيط ٨/ ١١٤.

(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٦، وانظر: شرح المسطاسي ص ١١٣.

(٥) "الشهادة" في ز.

(٦) انظر: جامع الأمهات المعروف بالفروع لابن الحاجب ورقة/ ٨٩/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د.

(٧) "معين" زيادة في ش.

(٨) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٨٨، والإبهاج ٢/ ٣٥٧، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٧، وشرح العضد ٢/ ٦٥، ٦٦، وشرح القرافي ص ٣٦٦.

(٩) "ان" في ش.

(١٠) "زاي" في أ.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٥ · ص ١٢٨