تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولذلك قدم على الكتاب والسنة، وقيل: ظني).

هذه مسألة عشرون (١)، الإجماع الذي يكفر به مخالفه على الصحيح يشترط أن يكون لفظيًا (٢) أو منقولًا (٣) بالتواتر، وأن يكون المجمع (٤) عليه ضروريًا أي: معلومًا من الدين بالضرورة.

فقولنا: أن يكون لفظيًا، احترازًا من السكوتي؛ فلا يكفر مخالفه؛ لأنه ظني، وقولنا: أن يكون منقولًا بالتواتر، احترازًا من المنقول (٥) بالآحاد فلا يكفر مخالفه لأنه ظني.

[وقولنا:] (٦) أن يكون المجمع عليه ضروريًا، كالعبادات الخمس مثلًا احترازًا من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا [المجتهدون] (٧) المتبحرون في الفقه كالإجارات والجنايات (٨) فلا يكفر مخالفه (٩)؛ لأنه لم يقصد إلى تكذيب صاحب الشريعة (١٠).

(١) انظر للمسألة: البرهان فقرة ٦٧٣، والمحصول ٢/ ١/ ٢٩٧، وشرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٤، وجمع الجوامع ٢/ ٢٠١، ونهاية السول ٣/ ٣٢٧، والإحكام للآمدي ١/ ٢٨٢، وشرح القرافي ص ٣٣٧، وشرح المسطاسي ص ٨٨.

(٢) "لفظًا" في ز، والمقصود باللفظي: المشاهد، كما مر في المسألة الماضية.

(٣) "ومنقولًا" في ز.

(٤) "الجمع" في ز.

(٥) "النقول" في ز.

(٦) ساقط من ز، وفي الأصل: "وقوله"، والمثبت أولى لينسبك مع ما قبله ولأنه من كلام الشارح لا الماتن.

(٧) ساقط من ز.

(٨) "كالجنايات والإجارة" في ز.

(٩) انظر: شرح القرافي ص ٣٣٧.

(١٠) انظر: الشروط ومحترزاتها في شرح المسطاسي ص ٨٨.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ٦٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ٦٥٠