تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنه منعه في الحضر (١).

واختلف (٢) العلماء (٣) في مخالفة الأقل للأكثر هل ينعقد الإجماع ولا عبرة بتلك المخالفة لقلتها أو لا ينعقد؟

فقيل: تضر المخالفة مطلقًا فلا ينعقد الإجماع معها، وهو مذهب الجمهور (٤).

وقيل: لا تضر تلك المخالفة مطلقًا لقلتها، وهو مذهب أبي بكر الرازي (٥) (٦).

وقيل: يضر الزائد على الاثنين ولا يضر الواحد والاثنان، قال الباجي:

= الخدري، وأبي هريرة، وجمع من الصحابة، وعنه أيوب، وعطاء، وعكرمة، وقتادة، وخلق، توفي سنة ١٠٤ هـ، وقيل غير ذلك.

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٤٩، وغاية النهاية ٢/ ٤١، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٤٢.

(١) انظر: التبصرة لأبي الحسن اللخمي ورقة ٨٣ من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الملك سعود برقم ف ٤١١/ ١.

(٢) "اختلف" في ز.

(٣) "الأصوليون" في ز.

(٤) انظر: اللمع ص ٢٥٦، والفصول ١/ ٥١٥، والمعتمد ٢/ ٤٨٦، والوصول ٢/ ٩٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٦٠، والمحصول ٢/ ١/ ٢٥٧، والتوضيح ٢/ ٩٣، ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح ٢/ ٢٢٢.

(٥) انظر: أصول الجصاص لوحة ٢٢٥/ أ، وب من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم ٩٣٥/ ف.

(٦) نسب هذا القول أيضًا لابن جرير الطبري، ولأبي الحسين الخياط، انظر: التبصرة ص ٣٦١، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٦١، والوصول لابن برهان ٢/ ٩٤.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ٦٤٥