تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (والأشخاص محال الحقائق) أي: محال لوجود المعاني.

قوله: (فالأزمان محال الأفعال والأشخاص محال الحقائق)، أدخل المؤلف الفاء على هذه (١) الجملة كالنتيجة عما تقدم (٢) من المقدمات.

قوله: (والأمر العام)، نحو قوله تعالى: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ (٣) أي: لتأتنني (٤) به في كل حالة (٥) من الحالات إِلا (٦) حالة الإِحاطة بكم، فالحالة أمر عام لم يدل اللفظ عليها (٧).

ش: هذا بيان النوع الثاني من المستثنى الذي لم يدل عليه اللفظ وهو الأمر العام الذي أشار إليه بقوله: أو أمر عام، فالاستثناء في قوله تعالى: ﴿إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ (٨) واقع من حالات غير مدلولة للفظ (٩).

[قوله: (والأمر العام) أي: ومثال الاستثناء من الأمر العام قوله تعالى: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ﴾ الآية] (١٠).

قوله: "وكذلك محال المدلول ليست مدلولة للفظ" (١١).

(١) "هذا" في ز.

(٢) "قدم" في ز.

(٣) سورة يوسف آية رقم ٦٦.

(٤) في أ: "لا تأتنني"، وفي ح: "تأتنني".

(٥) "حال" في ز.

(٦) "في" زيادة في ز وأ وخ وش.

(٧) "عليها اللفظ" في أوخ وش، بالتقديم والتأخير.

(٨) سورة يوسف آية رقم ٦٦.

(٩) "اللفظ" في ز.

(١٠) ساقط من ز.

(١١) "اللفظ" فيما عدا أ.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ٦٢