تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنكاره لا يفيد، أو لأنه لا يقدر على الإنكار في الحال (١)، ومع هذه الاحتمالات لا يقال: الساكت موافق للقائل، وهو معنى قول الشافعي: "لا ينسب إلى ساكت (٢) قول (٣) ".

حجة (٤) الجبائي القائل: بأنه إجماع وحجة بعد انقراض العصر: أن الساكت ما دام حيًا هو في مهلة (٥) النظر والاجتهاد، فإذا مات أمن خلافه (٦).

حجة القول بأنه حجة وليس بإجماع: وإنما قال/ ٢٦٢/: ليس بإجماع لاحتمال السكوت غير الموافقة (٧) كما تقدم، وإنما قال: هو حجة؛ لأن السكوت ظاهر في الرضى، [والظاهر يفيد الظن، والظن حجة معمول به لقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر"، وقوله عليه السلام: "أمرت أن أقضي بالظاهر" وقياسًا] (٨) على سائر المدارك الظنية (٩).

(١) انظر هذه الاحتمالات وغيرها في المحصول ٢/ ١/ ٢١٦ وما بعدها، وشرح القرافي ص ٣٣٠، ٣٣١، وشرح المسطاسي ص ٨٢.

(٢) "لساكت" في ز.

(٣) هذا القول مشهور عن الشافعي ولم أره فيما بين يدي من كتبه، وقد نسبه إليه الجويني في البرهان فقرة ٦٤٦، والغزالي في المنخول ص ٣١٨، والرازي في المحصول ٢/ ١/ ٢٢٠، وكثير ممن جاء بعدهم، وانظر: شرح القرافي ص ٣٣١.

(٤) "أبي علي" زيادة في ز.

(٥) "فمهلة" في ز.

(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٣١.

(٧) المعنى: أن السكوت قد يكون للموافقة، وقد يكون لغيرها من الأسباب التي سبق أن أشار إليها.

(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(٩) انظر: شرح القرافي ص ٣٣١، وشرح المسطاسي ص ٨٢.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ٦١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ٦١٢