تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الأول] (١) أشار [المؤلف] (٢) [بقوله] (٣): "بعض ما دل (٤) عليه اللفظ (٥) " إلى قوله: "أو أمر عام".

والفصل الثاني: هو الشيء الذي به يكون الإخراج، وإلى هذا الفصل [الثاني] (٦) أشار المؤلف بقوله: "بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه".

قوله: (إِخراج بعض) (٧)، احترازًا من النسخ؛ فإنه إخراج الكل (٨).

قوله: (ما دل اللفظ عليه) يعني: دلَّ عليه بالمطابقة (٩)، نحو: قام القوم

(١) ساقط من ز.

(٢) ساقط من ز.

(٣) ساقط من الأصل.

(٤) "بعضها دلَّ" في ز.

(٥) "اللفظ عليه" في ط بالتقديم والتأخير.

(٦) ساقط من الأصل.

(٧) "بعضها" في ز.

(٨) لو قال: احترازًا من النسخ الكلي لكان أولى؛ لأن النسخ قد يكون جزئيًا كنسخ جزء العبادة أو شرطها، وليس هذا بإخراج للكل. انظر: روضة الناظر ص ٨١.

(٩) المطابقة: إحدى أنواع دلالة اللفظ، وذلك لأن دلالة اللفظ تنحصر في ثلاث: المطابقة، والتضمن، والالتزام، فدلالة اللفظ: فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه.

فالمطابقة: فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى.

والتضمن: فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى.

والالتزام: فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البين وهو اللازم في الذهن، فالأولى كدلالة لفظ البيت عليه، والثانية: كدلالته على السقف، والثالثة كدلالة لفظ السقف على الجدار. انظر: روضة الناظر ص ١٤، والفصل الرابع من الباب الأول من هذا الكتاب صفحة ٢٣ من مخطوط الأصل.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ٥٤