تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينبغي أن نقدم ها هنا أربعة أمور:

أحدها: أن الدليلين المتعارضين إذا تأخر أحدهما كان المتأخر منهما ناسخًا للمتقدم (١).

والأمر الثاني: مهما أمكن الجمع بين الدليلين فلا يعدل عنه إلى النسخ (٢).

والأمر الثالث: أن من شرط الناسخ أن يكون مساويًا أو أقوى من المنسوخ (٣).

والأمر الرابع: أن الأفعال لا يصح التعارض فيها لاستحالة اجتماعهما في زمان واحد، بخلاف الأقوال؛ فإنها تتناول الأزمنة بصيغها (٤).

واعلم (٥) أن التعارض على ثلاثة أوجه: إما بين القولين، وإما بين الفعلين. وإما بين القول والفعل.

فالتعارض بين القولين لم يتعرض له المؤلف ها هنا وموضعه (٦) باب

(١) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٨٧، ٣٨٨، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٣١، والمعتمد ١/ ٣٩٠، وشرح القرافي ص ٢٩٣، والمسطاسي ص ٤٧.

(٢) انظر: شرح القرافي ص ٢٩٥، والمسطاسي ص ٤٧.

(٣) انظر: شرح القرافي ص ٢٩٤، والمسطاسي ص ٤٧.

(٤) انظر: المعتمد ١/ ٣٨١، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٩٨، والمستصفى ٢/ ٢٢٦، وشرح القرافي ص ٢٩٥، والمسطاسي ص ٤٧.

وقد ذكر صاحب المحصول ١/ ٣/ ٣٩٣، والباجي في الفصول ١/ ١٧٤، أن التعارض يحصل بين الفعلين كما سيبين المؤلف بعد قليل.

(٥) انظر هذا التفصيل في: المسطاسي ص ٤٧، وحلولو ص ٢٤٧.

(٦) في الأصل: "وموضه"، وهو تصحيف ظاهر.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ٤٠٧