تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التعبير [عنه] (١) بما ينطبق على الثلاثة (٢)؟.

أجيب عنه: بأن هذا من باب الالتفات، فقوله: ﴿ثَلَاثَةَ﴾ إنما هو بالالتفات إلى أفراد (٣) المطلقات (٤)، وقوله: ﴿قُرُوءٍ﴾؛ إنما هو بالالتفات (٥) إلى مجموع المطلقات (٦)، [ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾، فالقطع بالدخول باعتبار المجموع، والاستثناء باعتبار الإفراد، فإن منهم من يموت قبل الدخول] (٧).

قوله: (والخلاف في هذه المسألة إِنما هو في الحقيقة اللغوية).

ش: هذا تعيين محل النزاع، أتى المؤلف بهذا ليبين أن من قال: محل النزاع هو الحقيقة العرفية [فقوله] (٨) باطل؛ لأنه قال في الشرح: وكثير من الفضلاء قال: الجواب عن الإشكال المذكور أن الكلام في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة العرفية دون اللغوية؛ لأن العرف (٩) سوى بين القسمين،

(١) ساقط من ز.

(٢) انظر: شرح القرافي ص ٢٣٤.

(٣) "أقراء" في ط.

(٤) في ط وز زيادة: أي كل واحدة من المطلقات. اهـ. إلا أن في ز: واحد، بدل واحدة.

(٥) "الالتفات" في ط.

(٦) وقد أجيب أيضًا: بأنه من باب التوسع في الإطلاق.

انظر: تفسير البحر المحيط ٢/ ١٨٦، وتفسير النسفي ١/ ١١٤، وانظر: شرح المسطاسي ص ١٢٥ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.

(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والآية من سورة الفتح آية رقم ٢٧.

(٨) ساقط من ط وز.

(٩) "لا العرف" في ز.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ٤٠