تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله. ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ﴾، أي: أنزلناه (١).

وقوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾، يدل على تأخير البيان عن وقت الإنزال مطلقًا من غير تفصيل؛ لأن ثم للتراخي، وكذلك قوله: ﴿الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ (٢) (٣).

واعترض هذا الاستدلال: بأن ثم قد تكون لغير التراخي كقوله تعالى: ﴿فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ (٥)، فهي في هذين بمعنى الواو (٦). قاله الباجي (٧) (٨).

الجواب: بأن استعمالها لغير التراخي مجاز، والحقيقة أولى من المجاز (٩) ولكن يقال أيضًا: الأصل عدم المجاز، والأصل عدم الاشتراك، والمجاز أولى من الاشتراك (١٠).

...

(١) هذا التفسير وارد عن ابن عباس أخرجه عنه البخاري وغيره، فانظر: البخاري كتاب التفسير الحديث رقم ٤٩٢٩، وانظر: الدر المنثور للسيوطي ٦/ ٢٨٩.

(٢) سورة هود آية رقم ١.

(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٣٥، وروضة الناظر ص ١٨٦، والمستصفى ٣/ ٣٧١.

(٤) سورة يونس آية رقم ٤٦.

(٥) سورة طه آية رقم ٨٢.

(٦) في الهامش من مخطوط الأصل ما يلي: انظر ثم بمعنى الواو.

(٧) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٤٠.

(٨) انظر: الاعتراض في المحصول ١/ ٣/ ٢٨٣، والإحكام للآمدي ٣/ ٣٥، والمسطاسي ص ٣٨.

(٩) انظر: شرح المسطاسي ص ٣٨.

(١٠) انظر: شرح المسطاسي ص ١٥١، من مخطوط الجامع الكبير بمكناس رقم ٣٥٢.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ٣٦٥