تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأجيب عن التاسع: وهو قوله عليه السلام "الاثنان فما فوقهما (١) جماعة" (٢) بأن المراد الحكم الشرعي الذي هو فضيلة الجماعة؛ يعني: أن فضيلة الجماعة تحصل للاثنين (٣)، وليس المراد به المعنى اللغوي؛ لأنه عليه السلام بعث لتبيين الشرعيات (٤) لا لتبيين اللغويات (٥).

وجواب ثان: أن لفظ الجماعة لفظ مفرد (٦) وليس (٧) بمحل (٨) النزاع؛ إذ لا خلاف أن هذا اللفظ يطلق (٩) على الاثنين، وإنما الخلاف في صيغ الجموع (١٠) نحو: رجال ودراهم ودنانير ونحوها (١١) (١٢).

وجواب ثالث: أن هذا الحديث غير صحيح، قاله ابن حزم (١٣) (١٤) وهو

(١) "فوقها" في ز.

(٢) سبق تخريج الحديث.

(٣) "الاثنين" في ز.

(٤) "الشرائع" في ز.

(٥) انظر: المعتمد ١/ ٢٤٩، والتبصرة ص ١٣٠، والمحصول ١/ ٢/ ٦١٣، وروضة الناظر/ ٢٣٢، وإحكام الآمدي ٢/ ٢٢٤، وشرح القرافي ص ٣٣٦، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٠٥، وشرح المنار/ ٩٣.

(٦) "المفرد" في ط.

(٧) "ليس" في ط.

(٨) "بحمل" في الأصل.

(٩) "مطلق" في ط.

(١٠) "المجموع" في ط.

(١١) "ونحوهما" في ط.

(١٢) انظر: شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٠٧، ومسلم الثبوت ١/ ٢٧١.

(١٣) "حازم" في الأصل.

(١٤) أَبو محمد: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، ولد بقرطبة سنة ٣٨٤ هـ، وطلب العلم حتى فاق أهل زمانه، وكان شافعيًا ثم انتقل إلى مذهب داود الظاهري، فنشر =

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ٢٣