تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا دخلت الدار أولًا ثم كلمت زيدًا فقد وقع كلام زيد بعد سببه، فيلزم (١) الطلاق.

وضابط المسألة عندهم: أن المؤخر في اللفظ يجب أن يكون مقدمًا في الوقوع، وحينئذ يلزم المشروط، وإذا وقع المتأخر متأخرًا والمتقدم (٢) متقدمًا لم يحصل المشروط، ويشهد لهذا القول قوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ [كَانَ] (٣) اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ [هُوَ رَبُّكُمْ] (٤)﴾ (٥)، فإن إرادة الله تعالى متقدمة على إرادة البشر، فالمتقدم في اللفظ متأخر في الوقوع (٦)، ويشهد للقول (٧) الأول وهو قول المالكية قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ (٨) إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ (٨) أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ

(١) "فيلزمه" في ز/ ٢.

(٢) "أو المتقدم" في الأصل.

(٣) ساقط من ز.

(٤) ساقط من ز وز/ ٢.

(٥) سورة هود آية رقم ٣٤، وتتمتها: ﴿وَإِليْهِ تُرْجَعونَ﴾.

(٦) هذا القول هو قول جماهير العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم، وهو مبني على قاعدتين:

أولاهما: أن الشروط اللغوية أسباب، والسبب يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود.

وثانيتهما: أنه لا بد من تقدم السبب على المسبب.

فانظر: روضة الطالبين ٨/ ١٧٧، وتصحيح الفروع للمرداوي ٥/ ٤٣١، والفروق ١/ ٨١، والمسطاسي ص ١٧، وشرح حلولو ص ٢٢٢.

(٧) "القول" في ز وز/ ٢.

(٨) في النسخ الثلاث: "للنبييء" بالهمز، وهي قراءة ورش الشائعة بالمغرب.

انظر: النشر في القراءات العشر ٢/ ٣٤٨.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ٢٢٥