تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى هذا يجري (١) الخلاف بين العلماء في قول السيد لعبده (٢): إن بعتك (٣) فأنت حر، هل يعتق إذا باعه أو لا يعتق؟، قولان (٤).

وسبب الخلاف: هل المشروط (٥) مقارن أو ملاحق؟ فمن قال: المشروط (٦) مقارن للشرط، أي يحصل مع شرطه، قال: يعتق العبد على البائع؛ لأن العتق صادفه في ملك (٧) [البائع] (٨).

ومن قال [بأن] (٩) المشروط (١٠) ملاحق، [أي: لا يحصل إلا بعد حصول شرطه] (١١)، قال: لا يعتق (١٢) على البائع؛ لأن العتق لم يصادفه في ملكه،

(١) "يجزي" في ز/ ٢.

(٢) "لعبدي" في ز/ ٢.

(٣) "بعثك" في ز/٢.

(٤) الأول: وهو مشهور المالكية: أنه يعتق على البائع ويرد ثمنه على المبتاع، بناء على أنه مقارن تشبيهًا له بالعلة العقلية كما سيأتي، ومعنى الكلام: إن أردت بيعك.

والثاني: لا يقع العتق؛ لأنه إذا خرج من ملكه لا يملك عتقه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري.

انظر: بداية المجتهد ٢/ ٣٧٤، وكافي ابن عبد البر ٢/ ٩٧١، وبدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٥٨، والمسطاسي ص ١٦، وحاشية ابن عابدين ٣/ ٦٧٤، والبيان والتحصيل ١٤/ ٤١٧، ٥٧٦.

(٥) "الشروط" في ز/ ٢.

(٦) "الشروط" في ز/ ٢.

(٧) "ملكه" في ز وز/ ٢.

(٨) ساقط من ز وز/ ٢.

(٩) ساقط من ز وز/ ٢.

(١٠) "الشروط" في ز/ ٢.

(١١) ساقط من ز وز/ ٢.

(١٢) "العبد" زيادة في ز.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ٢٠٨