تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال بعضهم: إنما حد الإمام الفخر الشرط الشرعي، وما وقع به الاعتراض [عليه] (١) هو عقلي (٢)، واعترض على المؤلف قوله في شرحه: الفرج شرط في الزنا، مع أن الشرط يتميز بذاته عن المشروط، ومعقول (٣) الزنا هو عبارة عن التقاء الختانين على وجه مخصوص، فلا يصح أن [يكون] (٤) الفرج شرطًا (٥) في وجود (٦) الزنا؛ لأنه داخل في حقيقة الزنا (٧).

قوله: (ثم هو قد لا يوجد إِلا متدرجًا كدوران الحول، وقد يوجد دفعة كالنية، وقد يقبل الأمرين كالسترة (٨».

ش: هذه (٩) مقدمة في تقسيم الشروط (١٠)، يترتب عليها معرفة حصول

(١) ساقط من ز.

(٢) انظر المسطاسي ص ١٥.

ويبدو أن مصدر هذا التوجيه هو الأصفهاني، وتابعه الإسنوي في نهاية السول.

والظاهر من كلام الأصوليين أن الحد شامل للشرعي والعقلي والعادي واللغوي، وأخرج بعضهم اللغوي.

انظر: المحصول ١/ ٣/ ٨٩، نهاية السول ٢/ ٣٩، جمع الجوامع ٢/ ٢٠، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٥، وشرح حلولو على التنقيح ص ٢١٩.

(٣) "ومفعول" في ز.

(٤) ساقط من ز.

(٥) "شرط" في ز.

(٦) "وجوب" في ز.

(٧) انظر: شرح القرافي ص ٢٦١، وشرح المسطاسي ص ١٥.

(٨) "الستر" في ز.

(٩) "هذا" في ز.

(١٠) "الشرط" في ز.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٤ · ص ٢٠٤