تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثامنًا (١): بالفرق بين الأمر والنهي [فيحمل النهي على التحريم، ويحمل الأمر على الندب؛ لأن عناية العقلاء وصاحب الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بالمصالح.

والنهي يعتمد المفاسد، والأمر يعتمد المصالح فنقول إذًا: في حكم كل واحد من الأمر والنهي سبعة مذاهب.

فإذا جمعت بين الأمر (٢) والنهي قلت: ثمانية أقوال:

ثامنها: الفرق بين الأمر والنهي (٣)] (٤).

والمشهور من هذ الأقوال الثمانية (٥) هو: التحريم.

حجة (٦) [القول بتقوية هذا المذهب الذي هو التحريم] (٧): أن السيد إذا قال لعبده: لا تفعل كذا، فإن فعله (٨) استحق الذم والتوبيخ فدل ذلك على التحريم.

قوله: (واختلف العلماء في إِفادته للتكرار (٩) وهو المشهور من

(١) في ط: "قولًا ثامنًا في الملخص".

(٢) المثبت من ز، وفي الأصل: "الأمور".

(٣) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٦٨.

(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(٥) انظر المصادر السابقة التي ذكرتها في موضوع صيغة الأمر (٢/ ٤٥٢) من هذا الكتاب.

(٦) في ز وط: "حجته".

(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.

(٨) في ز: "فعل".

(٩) في خ وش: "التكرار".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٣ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٣ · ص ١٥