تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله (١): (إِذا نسخ) يعني: وجوب الأمر.

وقوله: (يحتج به على الجواز) (٢) يستدل بذلك الأمر المنسوخ على جواز الفعل المنسوخ، وصورة ذلك: أن يرد (٣) الأمر بالوجوب ثم يقول الآمر بعد ذلك: رفعت عنكم الوجوب.

قوله: (إِذا نسخ) يعني: إذا نسخ بغير التحريم، مثل أن يقول الآمر: رفعت الوجوب عنكم.

وأما إن نسخ الأمر بالتحريم فلا يستدل به على الجواز؛ لثبوت تحريمه.

مثل أن يقول الآمر بعد الأمر بالشيء: حرمت عليكم ذلكم (٤) الشيء، فإنه (٥) لا يستدل بذلك الأمر (٦) على جوازه.

قوله: (إِذا نسخ يحتج به على الجواز).

مثاله قوله تعالى: ﴿عِشْرُونَ صَابِرُون يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ (٧)، نسخ (٨)

= انظر تفصيل الأقوال في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤١، ١٤٢، شرح التنقيح المسطاسي ص ٦١، ٦٢، إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي ١/ ١٠٨، ١٠٩، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٣٤٢ - ٣٤٨، المعالم للرازي ص ١٣٩ - ١٤٠، المستصفى ١/ ٧٣، ٧٤ المنخول ص ١١٨، ١١٩، الإشارة في أصول الفقه لأبي الوليد الباجي ص ١٤٣، ١٤٤، فواتح الرحموت ١/ ١٠٣.

(١) في ط: "وقوله".

(٢) في ز: "أي يستدل".

(٣) في ط: "يريد".

(٤) في ز: "ذلك".

(٥) في ز: "فلا يستدل".

(٦) في ط: "فنسخ ذلك الأمر".

(٧) آية ٦٥ سورة الأنفال.

(٨) في ز: "لأنه نسخ".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٥١٩