تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتبين بهذا التقرير (١): عدم الملازمة أيضًا (٢) بين النهي والإرادة، هذا بيان المسألة الأولى، وإليها أشار المؤلف بقوله: (ولا يشترط فيه إِرادة المأمور به).

وأما المسألة الثانية وهي قوله: (ولا إِرادة (٣) الطلب)؛ وذلك (٤) أن الخلاف واقع (٥) بين أهل السنة والمعتزلة، هل يشترط في صيغة الأمر إرادة الطلب به (٦) أم لا؟

معناه: هل يشترط إرادة استعمال لفظ الأمر للوجوب أم لا؟

قال أهل السنة: صيغة الأمر موضوعة للطلب، فتدل (٧) على الطلب بمجرد الوضع فلا يحتاج (٨) إلى إرادة (٩) أخرى كسائر الألفاظ المفيدة لمعانيها

= فأوامر الله تعالى تستلزم الإرادة الشرعية، لكنها لا تستلزم الإرادة الكونية، فقد يأمر سبحانه بأمر يريده شرعًا وهو يعلم سبحانه أنه لا يريد وقوعه كونًا وقدرًا.

انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص ٥٩)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني ص ٤٠٩.

(١) في ط: "التقدير".

(٢) "أيضًا" ساقطة من ز.

(٣) في ط: "والإرادة".

(٤) في ز: "فذلك".

(٥) في ط: "وقع".

(٦) "به" ساقطة من ط.

(٧) في ط: "فدل".

(٨) في ز: "تحتاج".

(٩) في ط: "لإرادة".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٥٠٠