تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التخصيص مما (١) أمسكه الكلب بعد القدرة على ذكاته (٢).

ويقول (٣) الشافعي: في الكلام إضمار تقديره: فكلوا من حلال ما أمسكن عليكم (٤).

ومثال تعارض التخصيص والنقل: قوله تعالى: ﴿وَالَّذيِنَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ﴾ (٥):

يقول المالكي: يلزم الظهار من الأمة وأم الولد؛ لأنهما من النساء (٦)، ولكن يلزمه (٧): التخصيص بذوات المحارم فإنهن من (٨) النساء (٩)، ولا يلزم فيهن ظهار (١٠).

ويقول الشافعي: لفظ النساء صار منقولًا في العرف للحرائر فوجب ألا

(١) في ز: "بما".

(٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٤، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٢.

(٣) في ط: "ويول".

(٤) يقول الشافعي: يلزم على ما ذكرتموه جواز أكل ما أمسك بعد القدرة عليه من غير ذكاة، وليس كذلك فيلزم التخصيص، بل ها هنا إضمار تقديره: كلوا من حلال ما أمسكن عليكم، وكون موضع فمه من الحلال محل النزاع.

فللمالكي أن يقول: على ما ذكرناه يلزم التخصيص، وعلى ما ذكرتموه يلزم الإضمار والتخصيص أولى.

انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ٣٣٥.

(٥) آية ٣ سورة المجادلة.

(٦) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٤.

(٧) في ط: "يلزم".

(٨) "من" ساقطة من ز.

(٩) في ز: "نساء".

(١٠) في ط: "الظهار".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٤٢٤