تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحقيقة فلا يلزم من ثبوت مطلق الدابة ثبوت المجاز الراجح، الذي هو: الحمار (١)؛ إذ لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص، فيصح فيه توقف الإمام، فيكون المجاز الراجح إذًا يحتمل ثبوته، ويحتمل نفيه.

وإلى هذا الوجه الثاني أشار المؤلف بقوله: (أو في إِثبات المجاز، والكلام في سياق الإِثبات).

قوله: (أو يكون (٢) المجاز الراجح ليس بعض أفراد الحقيقة كالرواية والنجو).

هذا هو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة التي يمكن توقف الإمام (٣) فيها، وهو: إذا كان المجاز الراجح ليس بعض أفراد الحقيقة.

مثاله قولك: في الدار راوية (٤)، أو ليس في الدار راوية، أو في الدار نجو أو ليس في الدار نجو، فالراوية حقيقة هو (٥): الجمل، أو الناقة، وسميت (٦) بذلك؛ لأنها تروي القوم بلبنها وبولها ومائها.

ويسمى الدلو راوية (٧) مجازًا راجحًا، من باب تسمية الشيء بما يلازمه،

(١) في ط: "المجاز".

(٢) في ط: "ويكون".

(٣) "الإمام" ساقطة من ز.

(٤) في ط: "دابة راوية".

(٥) في ط: "هي".

(٦) في ط: "وسمي".

(٧) في اللسان الراوية هو: البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقي عليه الماء، والرجل المستقي أيضًا راوية، والعامة تسمي المزادة راوية، وذلك جائز على الاستعارة والأصل الأول. =

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٤١٥