تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جماعة من المالكية، وجماعة من المعتزلة.

قوله: (يجوز استعمال اللفظ في حقائقه).

قال سيف الدين (١): يشترط في هذا الاستعمال الذي هو (٢) محل الخلاف شروط:

أن يكون اللفظ من متكلم واحد في وقت واحد.

وأن (٣) يمكن الجمع بين المعنيين وإن (٤) لم تكن الفائدة فيهما واحدة (٥).

فقولنا (٦) في القيد الأول: أن يكون المتكلم واحدًا: احترازًا من المتكلمين؛ فإنه يجوز لأحدهما أن يستعمل المشترك في أحد معنييه (٧)، ويستعمله الآخر في المعنى الآخر بإجماع.

وقولنا: في وقت واحد (٨): احترازًا [مما] (٩) إذا (١٠) استعمل (١١) المتكلم

(١) في ز: "سيف الدين الآمدي".

(٢) "هو" ساقطة من ط.

(٣) المثبت من ز، ولم ترد "أن" في الأصل وط.

(٤) المثبت من ط، ولم ترد "إن" في الأصل وز.

(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٢.

ويقول المسطاسي (ص ٤٨): "محل النزاع بما اجتمعت فيه هذه القيود".

(٦) بدأ المؤلف بشرح كلام الآمدي نقلًا من شرح التنقيح للقرافي ص ١١٥.

وفي ز: "فقوله".

(٧) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "معنيه".

(٨) في ز: "وقولنا في وقت واحد في القيد الثاني"، وفي ط: "وقولنا في القيد الثاني في وقت واحد".

(٩) المثبت بين المعقوفتين من ط، وفي الأصل وز: "من".

(١٠) في ز: "أن".

(١١) في ز: "يستعمل".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٣٨٧