تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاعتبار.

وأما قولنا: عقلًا فدليله (١): أنا نجد ذلك من أنفسنا (٢) مركوزًا في فطرنا (٣).

وأما قولنا: طبعًا، فدليله: أن البهائم التي لا تعقل إذا رأت ما هو مضر لها فرّت منه (٤)؛ لأن فرارها مظنة السلامة منه وثبوتها مظنة [الضرر] (٥)، ومظنة السلامة أرجح فعملت بالراجح، وبالله التوفيق بمنه.

قوله: (فروع أربعة: الأول يجوز عند المالكية والشافعي (٦)، وجماعة من أصحابه: استعمال اللفظ في حقائقه إِن كان مشتركًا، أو مجازاته، أو مجازه (٧) وحقيقته (٨)، ويشترط فيه دليل يدل على وقوعه).

ش: هذا هو المطلب الثاني من مطلبي الباب.

قال المؤلف في الشرح: أريد بقولي: وجماعة من أصحابه: أصحاب (٩)

(١) في ز: "فدليلنا".

(٢) في ط: "في نفوسنا".

(٣) في ز: "فطرتنا".

(٤) "منه" ساقطة من ز.

(٥) المثبت بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل وط: "الضرورة".

(٦) في ز: "والشافعية".

(٧) "أو مجازه" ساقطة من ط.

(٨) في أوخ وز وش وط: "وحقيقته خلافًا لقوم".

(٩) "أصحاب" ساقطة من ط.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٣٨٣