تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرعي (١) عاص بهذا الوطء.

ومن حمل على الوطء اللغوي، قال: هو غير حانث؛ لأنه أتى بالوطء اللغوي.

وكذلك عكس هذا الفرع: وهو إذا حلف ليطأن جاريته فوجدها حائضًا ولم يطأها ففيها (٢) قولان أيضًا (٣):

قيل: لا يحنث لعدم إمكان الوطء الشرعي (٤).

وقيل: يحنث لإمكان الوطء اللغوي، وهو لم يفعله.

و(٥) قال ابن الحاجب: ولو حلف ليطأنها فوجدها حائضًا: فقولان (٦).

ولو وطئها (٧) ففيه (٨) قولان (٩) [أيضًا:

قيل: لا يحنث لعدم إمكان الوطء الشرعي.

وقيل: يحنث لإمكان الوطء اللغوي (١٠)] (١١).

(١) في ز: "بوطء شرعي لأنه عاص ... "، وفي ط: "بالوطء الشرعي لأنه عاص".

(٢) في ز: "ففي حنثه".

(٣) "أيضًا" ساقطة من ز.

(٤) "الشرعي" ساقطة من ز.

(٥) "الواو" ساقطة من ط.

(٦) في ط: "قولان".

(٧) في ز: "ولو وطئ".

(٨) "ففيه" ساقطة من ط وز.

(٩) في ط وز: "فقولان"

(١٠) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٣٧/ ب مخطوط بالمكتبة العامة بالرباط رقم د ٨٨٧.

(١١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٣٨٠