تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وعلى الإِطلاق دون التقييد).

ش: هذه (١) حقيقة خامسة (٢).

مثاله قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (٣).

قال مالك: مطلق الشرك محبط للعمل (٤) بدليل قوله تعالى [: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ (٥).

وقال الشافعي: يقيد بالوفاة على الكفر (٦) بدليل قوله تعالى] (٧): ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكمْ عَن دِينهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النًّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٨)، فيحمل (٩) المطلق على المقيد.

وقال مالك (١٠): ليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد، وإنما هو من باب ترتيب مشروطين على شرطين، فالمشروطان هما: [الحبوط والخلود، والشرطان هما] (١١): الردة، والموت عليها، فالأول للأول، والثاني للثاني،

(١) في ز: "هذا".

(٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٤٧، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ٩٩، شرح الكوكب المنير ١/ ٢٩٦.

(٣) آية ٦٥ من سورة الزمر.

(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٤٧.

(٥) آية رقم ٥ من سورة المائدة.

(٦) في ط: "الفكر" وهو تصحيف.

(٧) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.

(٨) آية رقم ٢١٧ من سورة البقرة.

(٩) في ز: "فحمل".

(١٠) هذا جواب على مذهب الشافعي.

(١١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٣٦٦