قوله: (وعلى الإِطلاق دون التقييد).
مثاله قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (٣).
قال مالك: مطلق الشرك محبط للعمل (٤) بدليل قوله تعالى [: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ (٥).
وقال الشافعي: يقيد بالوفاة على الكفر (٦) بدليل قوله تعالى] (٧): ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكمْ عَن دِينهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النًّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٨)، فيحمل (٩) المطلق على المقيد.
وقال مالك (١٠): ليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد، وإنما هو من باب ترتيب مشروطين على شرطين، فالمشروطان هما: [الحبوط والخلود، والشرطان هما] (١١): الردة، والموت عليها، فالأول للأول، والثاني للثاني،
(١) في ز: "هذا".
(٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٤٧، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ٩٩، شرح الكوكب المنير ١/ ٢٩٦.
(٣) آية ٦٥ من سورة الزمر.
(٤) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٤٧.
(٥) آية رقم ٥ من سورة المائدة.
(٦) في ط: "الفكر" وهو تصحيف.
(٧) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٨) آية رقم ٢١٧ من سورة البقرة.
(٩) في ز: "فحمل".
(١٠) هذا جواب على مذهب الشافعي.
(١١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.