تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومثال الأمر: اضرب زيدًا بل عمرًا، فإنك أبطلت الأمر بضرب زيد وأثبت الأمر بضرب عمرو، ففي هذين الوجهين يصح كلام المؤلف، وهما: الخبر والأمر، وأما إذا عطفت (١) بـ "بل" في النفي أو النهي (٢) فلا يصح فيه إبطال الحكم عن الأول وإثباته للثاني.

قال المرادي في شرح الألفية: وإنما هي (٣) لتقرير حكم الأول وجعل ضده للثاني.

مثال [النفي] (٤): ما قام زيد بل عمرو، فإنك تقرر نفي (٥) القيام عن زيد [وتثبت (٦) القيام لعمرو] (٧)؛ [لأنك لم تبطل الحكم الأول الذي هو نفي القيام عن زيد] (٨) [فإنما قررته؛ لأنك أثبت (٩) ضده الذي هو ثبوت القيام لعمرو] (١٠).

ومثال النهي: لا تضرب زيدًا بل عمرًا، فإنك تقرر النهي عن ضرب زيد، وتثبت (١١) ضد ذلك النهي لعمرو وهو: الأمر بضرب عمرو (١٢).

(١) في ط: "لمطلق".

(٢) في ز: "والنهي".

(٣) في ط: "هو".

(٤) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(٥) في ط: "نفي نفي".

(٦) في ط: "وثبت".

(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(٨) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل وز.

(٩) في ط: "قررته وأثبت".

(١٠) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(١١) في ز: "وأثبت".

(١٢) نقل المؤلف بالمعنى. =

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ٣٣٨