تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ثم الرخصة قد تنتهي إِلى الوجوب (١) كأكل المضطر الميتة (٢) وقد لا تنتهي كإِفطار المسافرين (٣».

ش: هذا هو المطلب الثالث في أقسام الرخصة، فلها ثلاثة أقسام:

واجبة.

ومندوبة.

ومباحة.

فالواجبة نحو أكل المضطر [الميتة إذا خاف على نفسه الهلاك، وكذلك إفطار الصائم] (٤) إذا خاف على نفسه الهلاك من شدة العطش، أو الجوع (٥).

والمندوبة (٦): كالقصر في السفر.

والمباحة: كالفطر في السفر (٧).

= لمن لم يحدث بعد حرمته، والحل ها هنا بمعنى خلاف الأولى.

الرابع: الحكم الذي تغير إلى سهولة لعذر مع عدم قيام السبب للحكم الأصلي، مثاله: إباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته، وسببها قلة المسلمين، ولم تبق حال الإباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثر.

انظر: شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٢٣.

(١) في أوخ وش: "للوجوب".

(٢) في أوخ: "للميتة".

(٣) في أوخ وش: "المسافر".

(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(٥) في ط: "والجوع".

(٦) في ط: "والمندوب".

(٧) انظر هذه الأقسام للرخصة وأمثلتها في: حاشية البناني على جمع الجوامع =

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ٢ · ص ١٢٦