تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المؤلف في الشرح (١): أريد بصيرورته (٢) أشهر من غيره: أن يصير هو المتبادر (٣)، ولا يحمل على غيره إلا بقرينة كحال الحقيقة اللغوية مع (٤) المجاز (٥).

واعترض قوله: (وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى)، بأن قيل: ظاهره أنه ليس فيه جعل اللفظ دليلًا على المعنى؛ لمقابلته للأول مع (٦) أن كل واحد من المعنيين فيه جعل اللفظ دليلًا على المعنى.

أجيب: بأن الأول فيه القصد إلى الوضع، وأما الثاني وهو: غلبة الاستعمال فهو أمر اتفاقي (٧)، فالوضع الأول سابق، والوضع (٨) الثاني لاحق، فإن الوضع في المنقولات الثلاث (٩) طار على الوضع الأول.

و(١٠) قوله: (وهذا وضع المنقولات الثلاث (١١»، معناه: وهذا المعنى الثاني الذي هو غلبة الاستعمال هو المراد بالمنقولات الثلاث (١٢).

أي: يشمل الحقائق الثلاث التي هي الشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة.

(١) "في الشرح" ساقطة من ز.

(٢) في ط: "بضرورته".

(٣) في شرح التنقيح ص ٢١: "المتبادر إلى الذهن".

(٤) في ط: "في".

(٥) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح ص ٢١.

(٦) في ط: "في".

(٧) في ط: "التواقي" وهو تصحيف.

(٨) "الوضع" ساقطة من ز.

(٩) في ز: "طارئ".

(١٠) "الواو" ساقطة من ط.

(١١) في أوخ: "الثلاثة".

(١٢) "الثلاث" ساقطة من ط.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ١ · الصفحة ١٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ١ · ص ١٨٦