كقولهم: يجب بالمقتضى ولا يجب بالنافي، فإن هذا الدليل يعم جميع الأحكام الشرعية بطريق الإجمال لا بطريق التفصيل. *** رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ١ · الصفحة ١٧٦