تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذلك إن قدرنا أن المراد أعمال الجوارح الظاهرة خاصة: فيكون الحد غير جامع؛ لأنه يخرج عنه أحكام القلب كالنية، والإخلاص، وتحريم الرياء، والحسد، والكبر، والعجب (١) وغير ذلك (٢) من المحرمات (٣)؛ لأن ذلك أحكام شرعية.

وإن [قدرنا أن] (٤) المراد الأعمال مطلقًا: فيكون الحد غير مانع؛ لأنه يدخل فيه أصول الديانات (٥) وهي: الاعتقادات.

قال المؤلف في الشرح: هذا الاعتراض لازم، والحق: ما قاله (٦) سيف الدين الآمدي؛ لأنه قال: العلم بالأحكام الشرعية الفروعية (٧)، فيجعل الفروعية عوض العملية؛ لأن الفروعية تشمل ما يتعلق به الفقه كان في الجوارح أو في القلب (٨).

وأما قوله: ([بالاستدلال] (٩» فاعترض بأن قيل: غير مانع؛ لدخول

(١) في ز وط: "والعجب، والكبر".

(٢) في ز وط: "وغيرها".

(٣) في ط: "المحرومات".

(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(٥) في ط: "الأديانات".

(٦) في ز: "ما قال".

(٧) في ز: "الفرعية".

(٨) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٩.

وقال سيف الدين الآمدي في الإحكام: وفي عرف المتشرعين؛ الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال. ثم ذكر محترزات التعريف.

انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ٦).

(٩) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ١ · الصفحة ١٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ١ · ص ١٧٠