تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن الأصل دائر بين اللغوي، والاصطلاحي.

وقد اعترض المؤلف في الشرح هذا الحد بوجهين:

أحدهما: أن لفظتي (١): "ما" و"من" مشتركة بين معان، والمشترك مما يجتنب [و] (٢) يمنع (٣) في الحدود.

والثاني: أن (٤) معاني "من" ها هنا متعذرة (٥)؛ إذ لا يصلح (٦) أن تكون هنا (٧) للتبعيض، ولا لابتداء (٨) الغاية، ولا (٩) لبيان الجنس، وإنما قلنا: لا تكون للتبعيض؛ لأن النخلة مثلًا ليست بعض النواة (١٠)، بل هي أضعافها، وإنما قلنا: لا تكون لابتداء الغاية؛ إذ شأن المُغيَّا أن يتكرر قبل الغاية، والنخلة لم تتكرر، وإنما قلنا: لا تكون لبيان الجنس؛ لأن النخلة ليست أعم من النواة حتى تتبين بالنواة (١١).

وأجاب (١٢) عن الأول: وهو الاشتراك: أن المشترك دل السياق على المراد

(١) في ز: "لفظتين".

(٢) "الواو" لم ترد في الأصل وز وط، وإثباتها هو الأولى.

(٣) "يمنع" ساقطة من ز وط.

(٤) "أن" ساقطة من ط.

(٥) في ط: "معتذرة" وهو تصحيف.

(٦) في ز وط: "يصح".

(٧) في ط: "ها هنا".

(٨) في ز: "وللابتداء".

(٩) "لا" ساقطة من ز.

(١٠) في ط: "نواة".

(١١) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٥.

(١٢) في ز وط: "فأجاب".

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب · الجزء ١ · الصفحة ١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع النقاب عن تنقيح الشهابج ١ · ص ١٥٢