التي جمع أطرافها ثم قال: "هذه المصنفات قَلَّ أن يشذ عنها شيء من الأحاديث الصحيحة لاسيما في الأحكام إذ ضُمَّ إليها كتاب أطراف المزي" (1)، ومن الجدير بالذكر أن ترتيب المصادر التي بيَّنها مَن أَلَّف في علم التخريج يمكن أن يعد غير كاف، مع عدم بيان مشتملات كثير من تلك المصادر مع حاجة المُخَرِّج إلى معرفتها، ولأجل مزيد العناية بعلم التخريج من طريق الإسناد، تم إعداد هذا البحث في جانب مهم منه، ألا وهو: التخريج بواسطة الراوي الأعلى، وكان من أسباب اختيار هذا الموضوع أيضاً:

1 - منزلة علم التخريج الجليلة، ودوره في حفظ السنة النبوية.

2 - حاجة الجهود السابقة فيه إلى إكمال، وتحرير وتأصيل في ضوء صنيع المحدثين بعد توفر كتبهم.

3 - أن طرق التخريج تعد من أهم مباحث التخريج، حيث تمكن الباحث من تخريج الأحاديث على وجه المطلوب، وهي ما زالت بحاجة إلى مزيد من الإحكام في ضوابطها بحيث تقربها، وتيسر تطبيقها.

4 - توفر كثير من المصادر الحديثية في السنوات الأخيرة، حيث يسهم ذلك في استقصاء طرق التخريج، وتوضيحها، وبيان مناهج ترتيب ما يتعلق بها من مصادر حديثية، كما يفيد أيضاً في تفصيل مشتملاته الحديثية.

وتشتمل خطة البحث بعد هذه المقدمة على:

تمهيد، وستة فصول وخاتمة وفهارس، على النحو التالي:

- التمهيد: التعريف بطرق التخريج.

- الفصل الأول: التخريج من طريق المسانيد.

- الفصل الثاني: التخريج من طريق معرفة الصحابة.

- الفصل الثالث: التخريج من طريق الأطراف المرتبة على الراوي الأعلى.

- الفصل الرابع: التخريج من طريق العلل المرتبة على الراوي الأعلى.

- الفصل الخامس: التخريج من طريق غريب ألفاظ الحديث المرتب على الراوي الأعلى.

- الفصل السادس: التخريج من طريق الفهارس والموسوعات المرتبة على الراوي الأعلى.

- الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث.

- الفهارس.