ولقد بحث مجمع الفقه الإسلامى صيغة المضاربة وأصدر بشأنها ضوابط مهمة حتى تتوافق مع قواعد الشريعة
[149].
من أهم الشروط التي ذكرها الفقهاء للمضاربة ما يلي [150]:
1 - ... أن يكون رأس المال من النقود.
2 - ... ألا يكون رأس المال دينا في ذمة المضارب.
3 - ... أن تكون حصة كل منهما من الربح معلومة.
4 - ... أن تكون حصة كل منهما من الربح شائعة كالنصف أو الثلث مثلاً.
أنواعها:
أ - الْمُضَارَبَةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ: أَنْ يَدْفَعَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ فِي الْمُضَارَبَةِ رَاسَ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْعَمَلِ أَوِ الْمَكَانِ أَوِ الزَّمَانِ أَوْ صِفَةِ الْعَمَلِ أَوْ مَنْ يُعَامِلُهُ [151].
ب - الْمُضَارَبَةُ الْمُقَيَّدَةُ وَهِيَ: الَّتِي يُعَيِّنُ فِيهَا رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
أ - الْمُضَارَبَةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ أَنْ يَدْفَعَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ فِي الْمُضَارَبَةِ رَاسَ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْعَمَلِ أَوِ الْمَكَانِ أَوِ الزَّمَانِ أَوْ صِفَةِ الْعَمَلِ أَوْ مَنْ يُعَامِلُهُ
[152].
مجالات تطبيقها في المصارف الإسلامية [153].
تبين من الواقع العملي أن كلا النوعين من المضاربة ملائم لمعاملات المصارف الإسلامية، غير أن المضاربة المطلقة هي الأصل في التعامل بين المصرف وأصحاب صناديق وودائع الاستثمار.
القطاع التجاري: عن طريق تنفيذ الصفقات الخاصة بتمويل مناقصات التمويل، وكذلك العملاء الذين لديهم خبرة في التجارة فيمكن تمويل الصفقات بالكامل من قبل المصرف ويكون العميل مهمته بيع البضائع.