تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب- المشاركات الزراعية أو الصناعية.

4 - وفقاً للمدة:

أ- القصير الأجل

ب - الطويل الأجل.

مدى مشروعيتها:

وكل من هذين النوعين من المشاركة المستمرة، والمتناقصة جائز مشروع في الإسلام، لأنه لا يتصادم مع شيء من أصول الشريعة ونصوصها، وإنما يكون الاتفاق فيهما إعمالا لمبدأ التراضي وحرية التعاقد أو حرية الإرادة، حيث لا يكون في هذا الاتفاق مصادمة مع مقتضى العقد أو نصوص الشريعة أو غاياتها. ومن المعلوم أنه يصح كل شرط في العقد بإجماع الفقهاء ما لم يكن منافيا لمقتضى العقد بحيث يلغيه، وما لم يرد بشأنه نص خاص يمنعه أو يصادم قاعدة عامة قطعية في موضوعه

[141].

صور المشاركة المتناقصة

[142]:

للمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك لها صور ثلاث.

الصورة الأولى:

هي التي يتفق فيها البنك مع متعامله على تحديد حصة كل منهما في رأس مال المشاركة وشروطها، وهي جائزة شرعا إذا تم بيع حصص البنك إلى المتعامل بعد إتمام المشاركة بعقد مستقل، بحيث يكون للبنك حرية بيع حصصه للمتعامل شريكه أو لغيره، كما يكون للمتعامل الحق في بيع حصته للبنك أو لغيره. وهذا أوضح الصور حيث ينفصل عقد البيع عن عقد الشركة بنحو واضح تماما.

الصورة الثانية:

الحلول الإسلامية لمعالجة الأزمات المالية العالمية الراهنة · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحلول الإسلامية لمعالجة الأزمات المالية العالمية الراهنةص ٢٨