تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1/ أن الإمام أحمد نفسه احتج بالإجماع في عدة مسائل من ذلك قوله: الدم لم يختلف الناس فيه – يعني في نجاسته(1)، وقوله في قوله تعالى ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (لأعراف:204) أجمع العلماء على أنها في الصلاة(2)، وقوله في رواية الحسن بن ثواب: أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع ا.هـ(3)

2/ أنه نص على حجية الإجماع فقال – رحمه الله – في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم: أرأيت إن أجمعوا، له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قو ل أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا ا.هـ(4).

بعد أن تبين أن الإمام أحمد لا ينكر الإجماع فما توجيه كلامه السابق ؟ اختلف العلماء في توجيهه :

قال ابن حزم: صدق أحمد – رضي الله عنه – من ادعى الإجماع فيما لا يقين عنده بأنه قول جميع أهل الإسلام بلا شك في أحد منهم: فقد كذب على الأمة كلها وقطع بظنه عليهم، وقد قال عليه السلام:" الظن أكذب الحديث " ا.هـ(5).

(1) إغاثة اللهفان (1/151) شرح العمدة لابن تيمية (1/105) .

(2) مجموع الفتاوى (23/269) وانظر المسودة ص316. راجع كتاب القراءة خلف الإمام للبيهقي .

(3) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (4/ 1061) .

(4) العدة في أصول الفقه (4/1059) .

(5) المحلى ( 3/ 246) .

الحجج السلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعية · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحجج السلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةص ٢٨