تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفائدة الثانية / قد أطلق الشرع الظن بمعنى اليقين كما قال تعالى ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ ﴾ (البقرة:46) ، وأطلقه بمعنى الظن المرجوح ( الوهم) كقوله تعالى ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ﴾ (لنجم: من الآية28) ، وأطلقه بمعنى الشك كقوله ﴿ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً ﴾ (الكهف: من الآية35) وقوله ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ (البقرة: من الآية78)(1). ولم يأت ذم في شرع الله لمن اتبع الظن الغالب، وإنما جاء الذم في كتاب الله لمن اتبع الظن بمعنى الوهم في مقابل رد النصوص الشرعية كما قال تعالى ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ﴾ (النجم: من الآية28)(2)

الأساس الثالث / معرفة معنى الإجماع، وأقسامه، وبعض المهمات المتعلقة به . فإن من أهم الأدلة الشرعية التي بها تهدم قواعد وأصول الطوائف البدعية الإجماع، لذا كان المبتدعة ومن تأثر بهم تجاهه – في الجملة – قسمين:

القسم الأول / أنكره ولم يعتبره حجة، وأول هؤلاء وعلى رأسهم النظام المعتزلي، قال ابن قدامة: إن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع، ولا يظهر فيه أحد خلافاً إلى زمن النظام ا.هـ(3)

(1) انظر قواطع الأدلة للسمعاني (1/19) والعدة في أصول الفقه لأبي يعلى (1/ 83 ) .

(2) انظر الأنوار الكاشفة للمحدث الأصولي المعلمي ص139 .

(3) روضة الناظر ( 2/448) . قال ابن تيمية (11/341 ) : الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة .ا.هـ

الحجج السلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعية · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحجج السلفية في الرد على آراء ابن فرحان المالكي البدعيةص ٢٠