لا أساس له ولا دليل عليه وأن الحارث ثقة يعمل بحديثه قولاً واحداً على حسب القواعد المقررة.

أقول : مهلاً سوف تقرر بعد ثلاث صفحات بأن العدالة لا تتجزأ ولا تتبعض فلا يكون الراوي ثقة عدلاً في جهة وكذاباً فاسقاً في جهة أخرى فكيف يعمل بحديث الحارث في الأحكام ويرد في العبادات . أما احتجاج أصحاب كتب السنة بحديثه فقد سبق وبينا أن أصحاب السنن لم يلتزموا الصحة في أحاديثهم وإنما رووا فيها عن وضاعين نصوا هم على أنهم وضاعون فلا حجة في رواية أصحاب السنن عن الحارث.

2- إن الحارث لم يقع منه تفرد في حديثه وإنه لم يكن ممن فحش خطؤه وكذا وهمه لأنه كان من التابعين الأولين وإنما ذلك يوجد في صغار التابعين فمن بعدهم.

قلت : لم يقولوا عنه بأنه ممن فحش خطؤه وكثر وهمه وإنما وصفوه بالكذب.

31- ثم يقول الغماري ص41 :

" فأين يذهب الألباني من هذا الكلام الذي قرره الذهبي الحافظ الناقد الذي ما أتى بعد يحيى بن معين خبير بأحوال الرجال مثله ، في شأن الحارث وحكمه فيه بأنه ممن يعمل بحديثه وينقل عنه.

أقول : بعد أن وصفت الذهبي هذا الوصف فما ذنب الذهبي إذا فهمت كلامه بالعكس وفسرت كلامه في غير مكان الترجمة حينما ذكره من بين الرواة الذين تردد الأئمة في الاحتجاج بهم على أنه توثيق له واستغربت ما ترجمه ونقل ما له وما عليه في الميزان بشكل موسع فنقل تكذيبه وتوهين الجمهور له وقد قالوا : " آفة العلم من الفهم السقيم " هذا إذا أضيف للفهم السقيم الغرض الخبيث فتكون النتيجة عجائب فلم يقل الرجل لا هنا ولا هناك بأنه ممن يعمل بحديثه وينقل عنه فأكثر من عدهم لا يقبل حديثهم إذا