أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب قبوله من جهة الفقه والنظر وأما من لم تثبت إمامته ولاعرفت عدالته ولاصحت لعدم الحفظ والإتقان روايته فإنه ينظر فيه إلى مااتفق أهل العلم عليه ويجتهد في قبول ماجاء به على حسب مايؤدي النظر إليه.

و الشعبي اعترف بتقدمه في الفقه والفرائض والحساب لذا واظب على تعلمها منه وقد قيل للشعبي كنت تختلف إلى الحارث قال نعم أختلف إليه أتعلم منه الحساب كان أحسب الناس.

إذن هذا ليس من كلام الأقران بعضهم في بعض فكلام الأقران في بعضهم يأتي عند الغضب و لايأخذه أهل الحديث على محمل الجد . أما الشعبي فعلى الرغم من تكذيبه له كان يختلف إليه ليتعلم منه الفقه والفرائض والحساب ولا أثر هنا للخصام بل الرجل قد واظب على الاستفادة من الحارث في الحساب.

و الحارث كما سنرى في نهاية هذه الرسالة إن شاء الله قد ضعفه حوالي خمسون إماماً وعدله منهم ثلاثة هم ابن معين و النسائي وأحمد بن صالح المصري ، تراجع الاثنان الأولان عن تعديله وضعفاه بأصرح عبارات التضعيف مع إصرار الثالث على توثيقه مع وصفه بأنه كان يكذب في رأيه أي في حديثه مع الناس وهذا مما لايقبله حتى الغماري ويرفض حديثه لأن الغماري يقول في ص 44 من رسالته هذه التي ننتقدها بقوله : لأن المقرر عند أهل الحديث أن الراوي إذا كان يكذب في لهجته و كلامه ولا يكذب في حديثه فروايته أيضاً غير مقبولة لأن العدالة لا تتجزأ ولا تتبعض فلا يكون الراوي ثقة عدلاً في جهة و كذاباً فاسقاً في جهة أخرى.