"وإنه ممن يجب أن يكون في مقدمة رجال الصحيح بل يجب أن يكون سنده عن علي عليه السلام أصح الأسانيد من غير شك لأنهم قالوا فيما ذكروه في أصح الأسانيد : محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي.

أقول : لقد وصفه مسلم فعلاً في مقدمة صحيحه وذكر سبب تجنب روايته بذكر كلام الشعبي فيه ألا وهو الكذب واعتبر سنده عن علي رضي الله عنه كما قال الغماري بإبدال كلمة واحدة منه فقط فأبدل كلمة أصح بكلمة أحط وذلك بوصفه بالكذب ونقل ابن حبان في الضعفاء له 1/ 222 بسنده عن أبي نعيم سمع الحارث من علي عليه السلام أربع أحاديث ونقل ابن حجر في التهذيب 2/ 145 : وقال أبو بكر بن عياش لم يكن الحارث بأرضاهم ونقل الذهبي في الميزان 1 / 437 عن مغيرة قال لم يكن الحارث يصدق عن علي في الحديث.

23- قال الغماري ص 38 :

" بل جعلوا طعن إبراهيم النخعي في الشعبي بكذبه في السماع من مسروق عقوبة من الله تعالى له حيث تعدى على الحارث في لمزه بالكذب ".

أقول : قد خاف جماعة من العلماء من التكلم في الرواة بما فيهم وظنوه غيبة لكن البخاري وغيره من أهل الجرح و التعديل اعتبروه فرضاً في الدين لتبيان حال الرواة من أجل الحكم على صحة أحاديثهم ومن عده عقوبة خاف أن تكون غيبة.

24- قال الغماري ص 38 :

" ولو لم يرد طعن الشعبي في الحارث فهو باطل لأنه غير مفسر ولا مبين السبب وهو مردود اتفاقاً.