3- كشف بعض أكاذيبه وادعاءاته الباطلة في هذه المراجعة.

هذه المراجعة من أكثر المراجعات إفلاسًا من الأدلة، وحماقة وتحكمًا محضًا بلا حجة ولا برهان، فوق ما فيها من التكرار الممل الذي يدل على خلو جعبة صاحبها من البراهين.

فبعد أن اختلق اعتراضًا من مناظره هو في الحقيقة بعض اعتراضات أهل العلم على الرافضة الضُلاّل، التي لا قِبَل لهم بردها والحمد لله، حاول الجواب عليه بلا حجة، بل بمجرد التحكم والمعاندة فقال: (أنا أعلم بأن قلوبكم لا تطمئن بما ذكرتموه، ونفوسكم لا تركن وأنكم تقدرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حكمته البالغة...) أهكذا تقام الأصول وتقرر الحجج؟! يقول لك الخصم: أنا أجعل معنى هذا الحديث كذا وكذا للأدلة التالية، فتجيبه أنت: أنا أعلم أنك لا تطمئن لهذا؟! ولا أدري هل نحن في مناظرة علمية بحجج وبراهين أم في سوق البقالين والقصابين، يحاول كل منا إحراج صاحبه بمثل هذا الكلام حتى ينال منه ما يصبوا إليه؟ ولو صح مثل هذا وكان منهجًا علميًا؛ لأمكن رد دعوى كل صاحب لها، مهما ذكر من البراهين بمجرد القول له: (أنا أعلم بما لك من رجاحة عقل وسداد تفكير أنك لا ترضى بمثل هذا...) أهذا هو البرهان الذي لا يدع وليجة كما وعد به في مقدمة كتابه؟ ورحم الله علماء السلف إذ قالوا عن الرافضة أنهم أكذب الناس في النقليات وأضعفهم وأجهلهم في العقليات.

ثم ساق هذا الجاهل الأحمق عدة أسئلة ظانًا أنها تقيم له حجة فقال: (لماذا منع تلك الألوف المؤلفة يومئذ من المسير؟ وعلامَ حبسهم في تلك الرمضاء بهجير؟ وفيم اهتم بإرجاع مَن تقدم منهم وإلحاق مَن تأخر؟ ولِمَ أنزلهم جميعًافي ذلك العراء على غير كلأ ولا ماء؟) قلنا: هذا كله لأهمية تبرئة عليّ رضي الله عنه مما نُسِب إليه من البغض والكراهة للمؤمنين، بسبب ما رأوه منه من الجفاء، ثم لأجل اجتماع عدد منهم على بغضه وخذلانه وعدم نصرته، بل وقد صرّح بعضهم بهذا، مثل بريدة بن الحصيب، وأبي سعيد الخدري، وسعد بن أبي وقاص، وغيرهم ممن لم يصرِّح باسمه، وقد ذكرنا الأحاديث التي جاء فيها ذلك واضحًا بيّنًا ولله الحمد في الجزء الأول في الرد على المراجعة (36) من أحاديث بريدة بن الحصيب، وعمران بن حصين، وعمرو بن شاش، ووهب بن حمزة، وأبي سعيد الخدري، وسعد بن أبي وقاص، ويزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، كلهم صرحوا بهذا وأثبتوه على رغم أنوف هؤلاء الرافضة.

فلو ترك هذا الأمر صلى الله عليه وسلم ولم يهتم به لبقيت في نفوس هؤلاء هذه العداوة وهذا البغض لعليّ رضي الله عنه، خصوصًا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إذ أن كثيرًا منهم كان قد سكت عن ذلك لقرابة عليّ من النبي صلى الله عليه وسلم واستحياء منه وهو لا يزال حيًا، أما بعد موته فيمكن أن يضيع حقه، خصوصًا بعد ما رأوه منه رضي الله عنه، وهكذا الحال تمامًا بالنسبة لأهل بيته صلى الله عليه وسلم، خاصة وهو يؤميء إيماءً قويًا أشد من التصريح بخلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه له، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة أن الخلافة بعده وإن لم يجعلها في أهل بيته لوجود من يستحقها من غيرهم، إلا أن هذا لا يعني نقص فضل أهل بيته واستخفاف الناس بحقهم، فوجوب محبتهم باق مع أنه قد استخلف غيرهم، وهذا هو تمامًا الأليق بحكمته صلى الله عليه وسلم، وأنه سيد الحكماء وخاتم الأنبياء، لا ما زعمه هذا المفتري الدجال عبد الحسين.

ولو كان صلى الله عليه وسلم قد نص على خلافة عليّ رضي الله عنه من بعده، وكذا خلافة أهل بيته له -كما يزعم الجاهلون- لما احتاج أبدًا إلى التذكير بفضلهم وصدق محبتهم وموالاتهم للمؤمنين، ووجوب محبتهم وحفظ مقامهم، فإن في النص على الخلافة غنى عن هذا عند جميع الحكماء والعقلاء. فهل يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خليفتي، ثم يصرح بفضله وصدق محبته للمؤمنين ووجوب محبتهم له والنهي عن بغضه؟ هذا لا يكون، فإن مجرد تنصيبه خليفة له يوقع علمًا يقينيًا عند الصحابة بل وكل الأمة أنه أفضلهم وأن محبته ونصرته وطاعته واجبة كما لا يخفى.

ثم ما بال الصحابة قد نقلوا مثل هذه الفضائل لعلي رضي الله عنه، من وجوب محبته ونصرته، وسلامة سريرته تجاه المؤمنين، وبعضها تواتر النقل به، ثم يتمالؤون على كتم تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة علي له، كما تزعمه الرافضة؟ ألم يكن لهم مندوحة في كتم نص الإستخلاف -بزعم الضالين- على كتم هذه الأحاديث الأخرى؟ فإن قيل: إن الرافضة تجعل هذه النصوص هي الصريحة في الاستخلاف، كما قال عبد الحسين في هذه المراجعة، قلنا: إن هذه لا يساعدهم على ذلك أبدًا لما بينا من معاني هذه الأحاديث بأوضح الحجج والبراهين، والحمد لله.