الثالث: يتعلق بقوله: (وأنت تعلم أن تواطؤ الثلاثين صحابيًا على الكذب مما يمنعه العقل، فحصول التواتر بمجرد شهادتهم إذًا قطعي لا ريب فيه..).

فمنذ متى كان الرافضة يقيمون وزنًا للصحابة وإجماعهم؟! أليسوا هم القائلين بأن الصحابة كلهم قد ارتدوا وكفروا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ نفرًا يسيرًا؟ (1) ثم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قد اجتمع منهم أضعاف هذه الثلاثين في حديث الغدير على خلافة أبي بكر الصدّيق، ثم خلافة عمر من بعده، ثم خلافة عثمان كذلك رضي الله عنهم، فلِمَ لم يعبأ بهم الرافضة؟ ولا يمكن أن يكون كلام عبد الحسين هذا لإقامة الحجة على أهل السنة من أصولهم، فإنه لم يأتِ إلى هذا بعد، بل قد حاول فِعل ذلك في الفقرة الثامنة من هذه المراجعة، أما هنا فهو من قبيل ما أسماه بعناية أمير المؤمنين، كما هو واضح من عنوان مراجعته هذه.

الرابع: وهو الأهم، في طريقة إثباته للتواتر واكتفائه لذلك بحديثٍ واحد فيه ذكر لثلاثين صحابيًا، أنهم شهدوا بهذا الحديث، لكن نقل شهادة هؤلاء الثلاثين لم يأت إلاّ من طريق واحد، فهو خبر واحد عن تواتر فكيف يصح ذلك؟ نعم إن الحديث متواتر كما قدمنا، لكن ما هكذا يثبت أهل العلم التواتر، بل هو شأن الجهلاء.

وما زعمه من خطبة الحسين بن عليّ رضي الله عنهما في الفقرة الخامسة لا حجة به علينا، إذ لم يبّين لنا إسناده ولا موضعه، مع أنه ليس في ثبوت ذلك ما يضير، فهو لا يعدو كونه طريقًا من طرق حديث غدير خُم بعد تمييز اللفظ الصحيح له من الضعيف، هذا على فرض صحة ادعاء هذا الرافضي عبد الحسين، فما هو بصدوق.

أما الفقرتان السادسة والسابعة فقد ظهر فيهما بعض ما عند الرافضة من الضلال المبين، والابتداع المنهي عنه في الدين، باتخاذهم يوم الغدير هذا عيدًا، وهوما لم يشرعه الله سبحانه ولم يأذن به، بل هو من ابتكار إبليس اللعين لهم، كما قال تعالى: ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ)) [الشورى:21] وها هو هذا الرافضي الخبيث عبد الحسين يقر بأنه مبتدع لم يفعله إلاّ أئمتهم -زعموا- ولم يستطع حتى نسبته -بالكذب- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر في الجزء الأول في الرد على المراجعة (12) نقل نصوص من أحد كتبهم المعتمدة، وهو (وسائل الشيعة) (5/224) (7/323) ولا شك في كذبها عن الصادق تُبّين أن يوم الغدير عندهم أعظم الأيام وأنه عيد الله الأكبر، وأعظم حرمة وأشرف من الأضحى والفطر، بل إن الأنبياء كلهم قد تعيدوا فيه، ونحن نقول: هكذا فليكن الكذب.

وهذه البِدعة الشنيعة المنكرة كان أول مَن أظهرها أبو الحسن أحمد بن بويه، الملقب بِمُعِّز الدولة، وهو -والله- كان سببًا في إذلال الإسلام وأهله وانتصار الروم عليهم، فإن مَن نظر في تاريخ الأمة وما مرّت به منذ أول دولة بني بويه سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، حتى نهايتها بعد مائة وعشرين سنة وبضعة أشهر تيقن من ذلك؛ إذ قد استحوذ الفرنج على سواحل الشام وبلاد الشام كلها حتى بيت المقدس، ولم يبقَ مع المسلمين سوى حلب وحِمص وحَماة ودِمشق وبعض أعمالها، وجميع السواحل وغيرها مع الفرنج، والنواقيس النصرانية والطقوس الإنجيلية تضرب في شواهق الحصون والقِلاع، ويكفر في أماكن الإيمان من المساجد وغيرها من شريف البِقاع، والناس معهم في حصر عظيم وضيق من الدين، وأهل هذه المدن التي في يد المسلمين في خوف شديد في ليلهم ونهارهم من الفرنج، فإنا لله وإنا إليه راجعون! (2) وكل ذلك من بعض عقوبات المعاصي والذنوب، وإظهار سب خير الخلق بعد الأنبياء، كما قال الحافظ ابن كثير لما ذكر ابن بويه هذا وأفعاله فعقب عليه: (لا جرم أن الله لا ينصر أمثال هؤلاء بل يديل عليهم أعداءهم لمتابعتهم أهواءهم، وتقليدهم سادتهم وكبراءهم وآباءهم وتركهم أنبياءهم وعلماءهم...).

وهذا الرافضي الخبيث المدعو عبد الحسين لا يتحرج من التصريح بمثل شنائعهم هذه، بل ويتباهى بها نظير تباهيه بحماقتهم وسفاهاتهم الأخرى، مثل اللطم والضرب والعويل على الحسين رضي لله عنه في عاشوراء، والذي لا يشك عاقل أنه من فعل المجانين، وأثبته لهم وافتخر به عبد الحسين هذا في كتابه: (المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة) وقد يسَّر الله سبحانه من علماء أهل السنة مَن رَّه وأبطله بنصوص الشيعة أنفسهم، فقد رأيت ردًا عليه للشيخ عبد الله بن عبد العزيز في كتابه القيم (الشيعة والحسينيات) حريّ بالمحققين الوقوف عليه.