المطلب الثالث: التصحيف في الأسانيد أوالمتون
إذا كانت المخالفة ـ للثقات ـ بتغيير حرف أو حروف، مع بقاء صورة الخط في السياق؛ فإن كان ذلك بالنسبة إلى النَّقط فالمصحّف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل ـ أعني حركة الحروف وسكونها ـ فالمحرّف (1).
قال ابن الصلاح: «هذا فن جليل إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ والدارقطني منهم» (2). وقد صنف فيه العسكري (3)، والدارقطني، وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد (4).
قلت: والسبب في وقوع التصحيف الأخذ للحديث من الصحف وبطون الكتب دون تلقي الحديث عن أهل الخبرة والاختصاص؛ لذلك حذّر الأئمة الأعلام من هذا الصنيع.
يقول ابن الصلاح: «وسبيل السلامة من التصحيف: الأخذ من أفواه أهل العلم والضبط، فإن من حرم ذلك، وكان أخذُه وتعلّمُه من بطون الكتب كان من شأنه التحريف، ولم يُفلِت من التبديل والتصحيف، والله أعلم» (5).
(1) ـ نزهة النظر (ص: 94)، والعالي الرتبة في شرح نظم النخبة (ص: 219).
توسع المتقدمون في معنى المصحّف، فجعلوا كل تغيير في الكلمة، ولو كان طفيفاً؛ في الشكل أو المعنى من باب المصحّف. وهذا التوسع من باب المجاز. قال ابن الصلاح: وتسمية بعض ما ذكرناه تصحيفاً مجاز. انظر: معرفة علوم الحديث (ص: 216 ـ 219)، وعلوم الحديث (ص: 279 ـ 284).
(2) ـ علوم الحديث (ص: 279).
(3) ـ الإمام أبو أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري الأديب، كان من الأئمة المذكورين في التصرف في أنواع العلوم، والتبحر في فنون الفهوم. المتوفى سنة (382هـ) وكتابه: تصحيفات المحدثين. الذي جمع فيه فأوعب. أبجد العلوم (ص: 2/ 150)، والرسالة المستطرفة (ص: 1/ 114) ومعجم المطبوعات العربية والمعربة، يوسف إليان سركيس، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي (2/ 1327).
(4) ـ نزهة النظر (ص: 94). كما ينقسم إلى تصحيف البصر، وتصحيف السمع، وتصحيف اللفظ وتصحيف يتعلق بالمعنى. ذكر هذا ابن الصلاح مع الأمثلة. علوم الحديث (ص: 283).
(5) ـ علوم الحديث (ص: 218).