# وقع الأمر مبهما فحمله مالك في المدونة (¬1) على ما تأوله عليه ابن القاسم إنه إنما أبرأته من مؤونة رضاعه فلا يرجع عليها بشيء. وفي المختصر (¬2)
الكبير لو طلب ذلك لكان له فيه قول (¬3).أ. ه.
ثم قال في المدونة وإن شرط عليها نفقة الولد بعد الحولين أمدا سمياه، أو اشترط الزوج (¬4) عليها نفقة نفسه لسنة أو سنتين تم الخلع ولزمتها نفقة الولد في الحولين فقط ولا يلزمها ما ناف عن (¬5) الحولين من نفقة الولد ولا ما شرط الزوج من نفقة نفسه. وقال المخزومي (¬6) يلزمها جميع ذلك كالخلع بالغرر (¬7) أ- ه.
قال ابن عرفة بعد عزوه قول المخذومي للجماعة المتقدم ذكرهم وكان ابن لبابة (¬8) لا يرى كلام ابن القاسم ولا روايته ويقول الخلق على خلافه
ويذكر في