تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فتكون من هذا النوع، أو تعود للزوج (¬1) فيكون من النوع السادس، أو تعود للأجنبي (¬2) الملتزم فتكون من النوع الخامس، وأما إن لم يقصد به إلا نفقة العدة فلا يجوز ذلك ابتداء فإن وقع فبمقتضى قول ابن عرفه ينبغي رده أن يبطل الإلتزام (¬3)، ويقع الطلاق رجعيا وهذا هو الظاهر. والله أعلم.

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحرير الكلام في مسائل الإلتزامص ٢٥٩