تكن على عهد من النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت بيعة أبي بكر ولا عن إجماع من الأمة كما كانت بيعة عثمان ولا عن عهد من خليفة واجب الطاعة كما كانت بيعة عمر ولا بسوق بائن في الفضل على غيره لا يختلف ولا عن شورى فالقاعدون عنها بلا شك ومعاوية من جملتهم أعذر من علي في قعوده عن بيعة أبي بكر ستة أشهر حتى رآى البصيرة وراجع الحق عليه في ذلك قال وا فإن قلتم خفي على علي نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قلنا لكم لم يخف عليه بلا شك تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى الصلاة وأمر علياً بأن يصلي ورآه في جماعة المسلمين فتأخره عن بيعة أبي بكر سعي منه في حطه عن مكان جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً لأبي بكر وسعي منه في فسخ نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقديمه إلى الصلاة وهذا أشد من رد إنسان نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذنب ثم تاب منه وأيضاً فإن علياً قد تاب واعترف بالخطأ لأنه إذا بايع أبو بكر بعد ستة أشهر تأخر فيها عن بيعته لا يخلو ضرورة من أحد وجهين إما أن يكون مصيباً في تأخره فقد أخطأ إذ بايع أو يكون مصيباً في بيعته فقد أخطأ إذ تأخر عنها قال وا والممتنعون من بيعة علي لم يعترفوا قط بالخطأ على أنفسهم في تأخرهم عن بيعته قال وا فإن كان فعلهم خطأ فهو أخف من الخطأ في تأخر علي عن بيعة أبي بكر وإن كان فعلهم صواباً فقد برئوا من الخطأ جملة قال وا والبون بين طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعلي خفي جداً فقد كانوا في الشورى معه لا يبدو له فضل شفوق عليهم ولا على واحد منهم وأما البون بين علي وأبي بكر أبين وأظهر فهم من امتناعهم عن بيعته أعذر لخفاء التفاضل قال وا وهلا فعل علي في قتلة عثمان كما فعل بقتلة عبد الله بن خباب بن الارت فإن القصتين استويا في التحريم فالمصيبة في قتل عثمان في الإسلام وعند الله عز وجل وعلى المسلمين أعظم جرماً وأوسع خرقاً وأشنع إثماً وأهول فيقاً من المصيبة في قتل عبد الله بن خباب قال وا وفعله في طلب دم عبد الله بن خباب
يقطع حجة من تأول على علي أنه يمكن أن يكون لا يرى قتل الجماعة بالواحد. ع حجة من تأول على علي أنه يمكن أن يكون لا يرى قتل الجماعة بالواحد.
قال أبو محمد: هذا كلما يمكن أن تحتج به هذه الطائفة قد تقصيناه ونحن إن شاء الله تعالى متكلمون على ما ذهبت إليه كل طائفة من هذه الطوائف حتى يلوح الحق في ذلك بعون الله تعالى وتأييده.
قال أبو محمد: نبدء بعون الله عز وجل بإنكار الخوارج للتحكيم.
قال أبو محمد: قال وا حكم على الرجال في دين الله تعالى والله عز وجل قد حرم ذلك بقوله " إن الحكم إلا لله " وبقوله تعالى " وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله ".
قال أبو محمد: ما حكم علي رضي الله عنه قط رجلاً في دين الله وحاشاه من ذلك وإنما حكم كلام الله عز وجل كما افترض الله تعالى عليه وإنما اتفق القوم كلهم إذ رفعت المصاحف على الرماح وتداعوا إلى ما فيها على الحكم بما أنزل الله عز وجل في القرآن وهذا هو الحق الذي لا يحل لأحد غيره لأن الله تعالى يقول " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " فإنما حكم علي رضي الله عنه أبا موسى وعمرو رضي الله عنهما ليكون كل واحد منهما مدلياً بحجة من قدمه وليكونا متخاصمين عن الطائفتين ثم حاكمين لمن أوجب القرآن