تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في مرافق الدولة والمجتمع المختلفة الدور الأهم في قيادة الأمة نحو طريق الخير والفلاح.

وتذكيراً بهذه المعاني فقد نص دستور السودان لسنة 1998 م في المادة الرابعة على إن: الحاكمية في الدولة لله خالق البشر, والسيادة فيها لشعب السودان المستخلف, يمارسها عبادة لله وحملاً للأمانة وعمارة الوطن وبسطاً للعدل والحرية والشورى.

كما ذكر في المادة (18) على ما نصه: يستصحب العاملون في الدولة والحياة العامة تستخيرها لعبادة الله, يلازم المسلمون فيها الكتاب والسنة, ويحفظ الجميع نيات التديّن, ويراعون تلك الروح في الخطط والقوانين والسياسات والأعمال الرسمية وذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدفع الحياة العامة نحو أهدافها ولضبطها نحو العدل والاستقامة توجهاً نحو رضوان الله في الدار الآخرة.

فهذه المعاني ينبغي أن تظل حاضرة عند ولاة الأمر يستصحبونها في أدائهم لأعمالهم في كل الأحوال.

ويمكن أن نحصر الوسائل الرسمية في الآتي:

1. تمكين وظيفة الشورى:

وهى ركن من أركان الولاية حض عليها القرآن الكريم والسنة النبوية وسار على نهجها الخلفاء الراشدون فهي واجبة على الوالي لا تستقيم ولايةٌ لأمر الناس إلا بها, يقول تعالى مخاطباً النبي - صلى الله عليه وسلم -: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى

الفساد في المال العام من مداخله وصوره وسبل مكافحته في الشريعة الإسلامية ودستور السودان لسنة 1998 · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفساد في المال العام من مداخله وصوره وسبل مكافحته في الشريعة الإسلامية ودستور السودان لسنة 1998ص ٢٦